"المركزي": نمو متوقع للناتج المحلي إلى 5.1% في 2026/2027

توقع البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره عن السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2025، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.8% خلال السنة المالية 2025/2026، ليرتفع إلى 5.1% في 2026/2027، بدعم من استمرار دورة التيسير النقدي.

وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية الميسّرة من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص، ما يعزز الطلب المحلي والاستثمار، لاسيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعات التحويلية، وقطاع الخدمات.

وأفاد المركزي بأن هذه التقديرات تفترض حدوث تعافٍ تدريجي في نشاط قناة السويس خلال السنة المالية 2025/2026، ما سيدفع عجلة النشاط الاقتصادي نحو العمل بكامل طاقته بنهاية تلك السنة، مع انحسار تدريجي في فجوة الناتج.

نشاط ملحوظ بسوق الإنتربنك مع زيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل

وفي سياق آخر، أشار البنك المركزي إلى أن سوق الإنتربنك شهد نشاطًا متزايدًا خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024/2025، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنة بالنصف الأول، وذلك نتيجة لتقييد أوضاع السيولة، ما دفع البنوك إلى الاعتماد بشكل أكبر على السوق لتلبية احتياجاتها التمويلية.

وأوضح التقرير أن المعاملات لليلة واحدة لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي تعاملات السوق، وهو ما يؤكد الدور المحوري لسوق الإنتربنك في تيسير التمويل قصير الأجل بين البنوك.

وفي المقابل، تراجعت الحصة النسبية للمعاملات ذات الأجل الأسبوعي، لتسجل 32.5% خلال النصف الثاني من السنة المالية، مقارنة بـ37.9% خلال النصف الأول، في ظل استمرار التغيرات في توجهات السيولة لدى البنوك.